تأسيس وإنشاء الشركات بجميع أنواعها وصياغة وإعداد عقودها وتعديلاتها وتسجيلها وإشهارها وفقا للنظام.
صياغة وإعداد ومراجعة جميع أنواع العقود (التجارية - الإدارية - الوكالات التجارية - عقود الإيجار - التأمين - العمل - البيع - المشاركة - الاستثمار - القروض - المقاولات - التوريد - الإدارة...) وإعداد لوائح وأنظمة العمل للبنوك والشركات والمؤسسات الكبرى واعتمادها رسمياً.
تقديم كافة الاستشارات والخدمات القانونية فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية داخل المملكة وتأسيس الشركات واستخراج التراخيص الصناعية والإعفاءات الضريبية والجمركية وذلك وفقاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي بالمملكة العربية السعودية.
استصدار التراخيص الصناعية وإعداد دراسات الجدوى اللازمة لها بما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها وإنهاء إجراءات قروض صندوق التنمية ومتابعتها واستخراج شهادات وموافقات الإعفاءات الجمركية للمعدات والخامات المستخدمة في المشاريع الصناعية.
تسجيل الوكالات التجارية وعقود الامتياز والتراخيص وتسجيل وشهر العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوقها وتجديدها وذلك داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
تمثيل البنوك والشركات والمؤسسات والأفراد كمحكمين عنهم في لجان وهيئات التحكيم الوطنية والعالمية.
تمثيل البنوك والشركات والمؤسسات والأفراد أمام المحاكم واللجان والهيئات القضائية بجميع أنواعها وعلي اختلاف درجاتها داخل المملكة العربية السعودية ولجان وهيئات التحكيم محلياً ودولياً و الترافع في جميع أنواع القضايا التجارية ، المدنية، البحرية، العمالية، الإدارية، الجنائية، الشرعية، المصرفية و قضايا الشيكات والأوراق التجارية ويشمل ذلك إعداد لوائح الدعوى والمذكرات الجوابية والاعتراضات على القرارات والأحكام.
تحصيل الديون والمطالبات لدي الغير واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات نظامية بشأنها .
تقديم كافة الاستشارات القانونية والشرعية وفقا للأنظمة المحلية والدولية للعمليات والأمور التجارية والبحرية والمدنية والعمالية والإدارية … للبنوك والشركات والمؤسسات والأفراد وتقديم الاستشارات الاستثمارية داخل وخارج المملكة.
تقديم الخدمات والاستشارات المتكاملة المتعلقة بالعقارات والأراضي محلياً ودولياً مثل نقل الملكية وعقود الإيجار والإنشاءات والرهن والدعاوى المترتبة عليها.
تأسيس شركات خارج المملكة العربية السعودية للتعامل مع الاستثمارات الخارجية للعملاء والحصول على الإعفاءات الضريبية اللازمة لها.
تصفية الشركات والمؤسسات والمشروعات الاقتصادية باختلاف أنواعها والتسوية الواقية من الإفلاس وإشهار الإفلاس.